گفتمان حقوق بشر
نویسنده: احمد جاوید شکیب
تلاش برای دریافت جایگاه فرد در جامعه و تعیین رابطه آن با دولت همچنان تشخیص و تامین حریم خصوصی که اراده فرد در آن حاکم است، منجر به پیدایش نظام حقوقی بنام حقوق بشر شده است؛ آنچه که به پر نفوذ ترین گفتمان عصر مبدل گردیده است. حقوق بشر به مثابه بزرگترین دست آورد بشر درعرصه حقوقی، بارزترین پدیده مشترک بین اعضای خانواده بشری، محسوب میشود.
حقوق بشر با ادعای متواضعانۀ خویش برای آزادی، عدالت و صلح در جهان، بر تضمین حد اقل حقوق و آزادیهای اساسی، صرفنظر از رنگ، جنس، مذهب، ملیت، نژاد و سایر تعلقات سیاسی و اتنیکی تأکید میورزد، اما این حقوق بشراست که از یکسو ساختارها و سنتها را به چالش کشیده است و از سوی هم سیاست مداران را به هراس واداشته است.
حقوق بشر یک گفتمان ریشه دار و چند بعدی است که شناسایی و تبیین آن برای جلوگیری از مخالفتهای متعصبانه و موافقتهای شعاری ضروری و مبرم مینماید؛ خاصتاً به کشور آسیب پذیری مثل افغانستان که آثار جنگ و بحران بر سیمای آن نمایان است.
برای اینکه بر خاکستر کشور آتش زده خویش، افغانستان نوین را بنا گذاریم و با عبرت از میراث جنایات ضد بشری سه دهه اخیر، فرهنگ حقوق بشر را طوری نهادینه کنیم که احترام به کرامت و منزلت انسان عمق، محتوا و جانمایه ای آنراتشکیل دهد، لازم است تا آگاهی و شناخت از گفتمان حقوق بشر را گسترش داده و آنرا تخصصی تر نمایم تا باشد با گسترش آن، زمینه تحقق و عجین شدن آن در زنده گی اجتماعی، مساعد گردد.
گفتمان حقوق بشر حاوی دو نوع مباحثِ ارزشی و هنجاری است؛ به این معنی که، هرگاه نوع پردازش دانشمندان و صاحب نظران را به گفتمان حقوق بشر بررسی کنیم، دو نوع مباحث را میتوان دریافت، که نوع اول ماهیتاً ارزشی و نوع دوم هنجاری است. به این اساس میتوان گفت، گفتمان حقوق بشر تا حال دو قلمرو گفتمانی داشته، که تفکیک بین این دو قلمرو میتواند ازاصطکاک نظریات مخالف و موافق بکاهد یا حداقل در کاهش آن مفید واقع شود.
1. قلمرو ارزشی گفتمان حقوق بشر:
در حوزۀ ارزشی گفتمان حقوق بشر، حقوق و آزادی های افراد و نتایج ناشی از آن بر جامعه و فرد، از لحاظ خوب و بد بودن آن، مطرح است. در این نوع گفتمان تاثیرات ارزشها و هنجارهای حقوق بشر بر فرهنگ و ساختارها مورد ارزیابی قرار میگیرد؛ به عباره روشنتر حقوق و آزادی ها به مثابه ارزشهای اجتماعی مورد نقد و بررسی قرار میگیرند و باسایر باورها و ارزشها مقایسه میشوند تا تکلیف پذیرش و عدم پذیرش آنها روشن شود. مثلاً اگر بحث از دین و حقوق بشر مطرح میشود، این بحث نوعاً ارزشی است زیرا هدف از آن مقایسه ارزشهای دینی با حقوق بشر میباشد و محتوای آن را به مثابه ارزشها پالایش میکند تا رابطۀ آن دو معلوم گردد و آشکار شود که نقاط متضاد و موافق آنها کدام است، به این ترتیب مساله پذیرش و عدم پذیرش به مثابه ارزشها اجتماعی حل گردد، چه اکثر پیروان مذاهب درپذیرش وعدم پذیرش هنجارهای اجتماعی، ارزشها و اعتقادات قبلی خویش را معیار قرارمیدهند.
2. قلمرو هنجاری گفتمان حقوق بشر:
دراین حوزه بحثها به هنجارها و میکانیزمهای حقوقی و عینی حقوق بشر متمرکز است. بحث از نظام ملی و بین المللی حقوق بشر مطرح میشود. در این مباحث رابطه فرد و دولت و نهادهای شامل دولت از لحاظ حقوقی بررسی میشود، حد و مرزحریم خصوصی وعمومی و تفکیک این دو حریم به بحث گرفته میشود، از سه نسل حقوق بشر(حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق همگانی) یاد میشود وبه موارد خاص حقوق بشر مانند حقوق زن، حقوق کودک، حقوق اقلیتها و غیره پرداخته میشود. در این حوزه گفتمان، بهترین راه تامین و تضمین حقوق بشر، مراحل تکوین حقوق بشر در نظام داخلی، مسوولیت دولتها درقبال حقوق بشر و مراحل پیوستن دولتها به کنوانسیونها، مراحل تصویب کنوانسیون ها یا درمجموع اسناد بین المللی و محتوای آنها مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.
خلاصه این که بحث هنجاری گفتمان حقوق بشر برخلاف بحث ارزشی، یک بحث حقوقی بوده که به میکانیزمها و نورم ها متمرکز میباشد. در حالیکه بحث ارزشی گفتمان حقوق بشر نوعاً یک بحث اخلاقی است که به خوب و بد بودن هنجارها و میکانیزم ها می پردازد. با این توضیح مختصر در مورد دو قلمرو گفتمان حقوق بشر، در سطور بعدی بر گوشۀ از گفتمان حقوق بشر از زاویه هنجاری یا حقوقی روشنی می پردازیم.
حقوق بشر چیست؟
این سوال ظاهراً ابتدایی به نظر میرسد ولی یک سوال اساسی و درعین حال کلی است که هر نوع جواب ما به آن مشخص کنندۀ تصویرکلی است که از حقوق بشر داریم، ازطرفی هم این سؤال، ما را در برابر عالم از مباحث قرار میدهد که پهنای گسترده دارد.
از آنجای که انسان نقطۀ محوری گفتمان حقوق بشر را تشکیل میدهد بیجا نخواهد بود که به استعدادهای دوگانۀ آن در زند گی اجتماعی یعنی خود محوری (فردگرایی) و جمع گرایی یا معاشرت جویی اشاره نمائیم. خود محوری یا فردگرایی افراد در استقلال آنها برای اداره امور شخصی و حاکمیت اراده آنها در تعیین سرنوشت خویش است. در حالیکه میل و یا هم نیاز به زندگی جمعی و معاشرت جویی، افراد را در زندگی مشترک همآهنگ میسازد و آنها را در پهلوی هم قرار میدهند. پس افراد انسانی هم در جامعه و هم با جامعه اند، که استقلال و همبستگی آنها پدیده های حق و تکلیف متقابلی را به همراه دارد. بناً اولاً جامعه با وجود سیطره که بر افراد دارد ناگزیر از رعایت حرمت و آزادی انسانها است. ثانیاً افراد در زندگی مشترک و جمعی نباید متعرض حرمت فردی یکدیگر گردند و ضمن پایمردی در امور مشترک، ناموس جامعه و لوازم آنرا پاسدارند. این دیدگاه آمیزه ای از اصالت فرد وجامعه است که به مثابۀ یک روند منطقی کاشف حقوق بشر میباشد؛ حقوق بشری که ناشی از طبیعت مختلف الاطراف انسانی است.
اندیشه حقوق بشر از آوان تشکل اجتماعات توسط فلاسفه، دانشمندان سیاسی، پیامبران الهی، ارباب مذاهب وخداوندان اندیشه های سیاسی مطرح شده و پس از فراز و نشیب تاریخ بشری، زینت بخش عرصه های اجتماعی گردیده است.
انقلاب کبیرفرانسه (1789) درعرصه حقوق بشر یکی از نقاط عطف تاریخ بوده که در نتیجه آن ضمن اعلامیه حقوق بشر و شهروند، اندیشه حقوق بشر راهی حقوق موضوعه شد که برای افراد (شهروندان) ایجاد حق و برای دولتها ایجاد تکلیف کرد. دو جنگ ویرانگر جهانی این باور را قطعی کرد که خیر بشریت و بقای آن در شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان آنها است. این باور در لابلای مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 10 دسامبر 1948 میلادی بطورمنسجم، تبلور یافت.
حقوق بشر با این دیدگاه بنیادین که شناسایی حیثیت ذاتی یکسان بشر و باور به این که ارج و احترام به منزلت انسان، بهترین و بی مانندترین راه رسیدن به آزادی، عدالت، صلح و توسعه در جهان است، پایه گذاری شده است. و برای تحقق بینش یاد شده در زندگی اجتماعی، شناسایی و تامین حد اقل حقوق و آزادی های اساسی برای تمام اعضای خانواده بشری صرف نظر از رنگ، جنس، ملیت، زبان و سایر تعلقات سیاسی و اتنیکی حتمی وغیر قابل انکار میباشد. حقوق بشر ضامن رهایی انسانها از فقر و ترس میباشد و تازه همین رویکرد باعث شده تا حقوق بشرآرمان مشترک برای تمامی مردم و همه ملل اعلام گردد.
حقوق بشر که شامل سه نسل میشود در لابلای اسناد بین المللی تدوین یافته است طوری که این اسناد حاوی ادبیات حق محور برای افراد و تکلیف محور برای دولتها است، یعنی فرد محق، حق دارد که از دولت متبوع خویش به عنوان شهروند، تامین حقوق و آزادی های شناخته شدۀ بشری را مطالبه نماید به همین منوال دولت مکلف است تا این حقوق وآزادی ها را تامین نموده، زمینه استیفای آنرا برای افراد مساعد سازد. حقوق بشر بر مبنای یک سلسله اصول پایه گذاری شده است، که میتوان آنرا ذیلاً برشمرد:
1- اصل حیثیت و منزلت انسانی؛
2- اصل آزادی؛
3- اصل برابری (عدم تبعیض)؛
4- اصل برادری (انسان دوستی).
اصول مذکور در تمامی اسناد بین المللی حقوق بشر مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، کنوانسیون بین المللی حقوق کودک و ...، تبلور یافته است. به همین منوال گستره گفتمان حقوق بشر در بر دارندۀ یک سری موضوعات اساسی است، که این موضوعات را میتوان به سه دسته جدا ساخت.
الف:- حقوق مدنی و سیاسی (نسل اول حقوق بشر):
منزلت فردی همیشه درجوامع طبیعی وهمچنان جوامع فاقد حاکمیت قانون از ناحیه دستگاه قدرت و وابستگان آن مورد تهدید بوده و تاریخ سیاسی بشر بدترین حادثات پایمال شدن، خورد شدن و تحقیر منزلت انسانی را گزارش میدهد. حقوق مدنی و سیاسی دقیقاً همان حقوق و آزادیهای اند که تامین حریم آزادی و منزلت فردی را، تضمین مینماید؛ فرد و زنده گی وی را از مداخله قدرت عمومی نگهداری میکند. بناً برخورداری از این حقوق از یکسو متضمن آزادی و مصونیت فرد در برابر قدرت عمومی بوده و از سوی هم تکلیف دولت برای حمایت و پاسداری از آن در برابر متجاوزان میباشد. موضوعات مهم مطرح در این بخش عبارت اند از:
1. امنیت : در روابط گوناگون که انسانها در جامعه دارد ممکن است، حیات مادی و معنوی افراد جزئاً و یا کلاً در معرض خطر قرار گیرد از همین لحاظ امنیت به عنوان یک تاسیس حقوقی و اجتماعی، موضوعیت پیدا میکند. امنیت عبارت از اطمینان خاطری است، که بر اساس آن افراد در جامعه نسبت به حفظ حیثیت، حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند. لازمه تحقق امنیت در جامعه (نه امنیت جامعه) دو تضمین کلی است :
اول:- تضمین امنیت افراد از تاخت و تاز، مداخله و مزاحمت حکومتی؛
دوم:- تضمین امنیت افراد توسط دولت در برابر هرنوع تجاوز از جانب سایر افراد.
به این ترتیب این تاسیس حقوقی، در جامعه برای افراد و دولت ایجاد تکلیف میکند به نحوی که افراد باید در زندگی اجتماعی مانع و متجاوز بر حقوق و آزادی های یکدیگر نگردند. همچنان دولت باید از یکسو تامین کنندۀ امنیت در جامعه باشد و از تجاوز و مزاحمت های افراد در برابر یکدیگر جلوگیری کند، از سوی هم خود حق ایجاد مزاحمت های غیرقانونی را در زندگی خصوصی افراد نداشته و آنرا باید رعایت کند. در مباحث مربوط به امنیت بر دو بعد آن بیشترتاکید میشود.
- امنیت شخصی: امنیت شخصی شامل مصئونیت مسکن، مراودات و ارتباطات شخصی، امنیت اقامتگاه و غیره میگردد، که در نتیجه آن افراد با اطمینان خاطر و آنطوری که میخواهند، زندگی خصوصی خویش را سر و سامان بخشند و از مواهب آن برخوردار باشند.
- امنیت اجتماعی: امنیت اجتماعی (عمومی) عبارت از مجموع حمایت های قانونی و اجرایی است که حفظ حیثیت، جان، مال، شغل و ...، افراد را در جامعه، احتوا میکند تا بین افراد جامعه روابط سالم اجتماعی بر قرار بوده و از ناحیه تجاوز بر جان، مال و حیثیت هراسی نداشته باشند.
2. آزادی های فکری: حیات معنوی انسان منوط به فکر و اندیشه است، که وی را از سایر موجودات جدا میسازد. بناً آزادی های فکری به عنوان حقوق طبیعی برای افراد شناخته شده است تا در داشتن هر نوع فکر واندیشه آزاد بوده، از بیان آن هراسی نداشته باشند. تحت این عنون میتوان از آزدیهای مثل آزادی عقیده، آزادی بیان و آزادی مطبوعات (رسانه ها) نام برد.
3. آزادیهای گروهی: طوری که قبلاً اشاره شد، انسانها دارای ویژه گی معاشرت جویی اند، که بصورتهای گوناگون افراد را کنار یگدیگر قرار میدهد و جلوه های متفاوت گروهی را پدیدار میسازد. افراد به اساس غریزه، طبیعت یا نیازهای اجتماعی به صورت خانواده یا گستره های ناشی از آن ظاهر میشود، و یا هم بر مبنای منافع، اهداف و علایق مشترک، با استفاده از اندیشه، هنر، مهارتها و امکانات خود، تشکلهای مختلف گروهی را بنا می نهد. بناً آزادی های گروهی به مثابه یک طیف از حقوق و آزادیهای اساسی موضوعیت پیدا میکند که در این ناحیه میتوان از آزادی تشکل احزاب، انجمنها، اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات نام برد.
4. حق مشارکت در امور عمومی: دولت که مظهر قدرت عالی در جامعه است، پدیده ضروری برای انتظام امور عمومی در جامعه و شکل دهندۀ امور سیاسی-اجتماعی کشور میباشد. بناً همان گونه که افراد با بکار انداختن استعدادهای فردی، سرنوشت خویش را رقم میزنند، زندگی اجتماعی نیز میتواند با اشتراک مساعی و ابتکار عمل تشکیل دهنده گان آن به نحو شایسته سامان یابد. در حقیقت همین حقوق است که معنای واقعی شهروند را متبارز میسازد. به این ترتیب، مشارکت در اداره امور عمومی کشور از جمله حقوق اساسی افراد انسانی به شمار می آید. تحت این عنوان حقوق و آزادی های همچو حق رأی، حق کاندیدا شدن، حق مشارکت در مشاغل عمومی، حق دسترسی به اطلاعات و حسابگیری از دولت وغیره را نام برد.
5. حق دسترسی به محاکمه عادلانه: این عنوان شامل اصول و تضمین های عدلی و قضایی است که حد اقل حقوق و آزادی های افراد را قبل، در جریان و بعد از محاکمه حمایت و تضمین مینماید. تا از یک سو احترام به حیثیت و کرامت افراد رعایت گردد و از سوی هم عدالت بصورت صحیح تحقق یابد.
ب:- حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (نسل دوم حقوق بشر)
حقوق مدنی و سیاسی به عنوان عامل بازیافت منزلت انسان مطرح شد و شعار آزادی، برابری و برادری را آرمان خویش قرار داد اما تفاوتهای طبقاتی ناشی از انقلاب صنعتی و به تأسی از آن اختلافات و منازعات بین گروه ها و طبقات، اصل برابری را در جامعه زیر سؤال برد و به این ترتیب اصل آزادی و برادری نیز مخدوش گردید. برای موازنۀ این اصول و تامین عدالت اجتماعی، نسل دوم حقوق بشر شکل گرفت، برخورداری از این حقوق و آزادیها، برخلاف حقوق مدنی وسیاسی، مستلزم دخالت جدی دستگاه خدمات عمومی همراه با کمک مالی، حقوقی و اجرایی دولت است. در این بخش میتوان از حق بر خورداری از سلامتی، حق آموزش و پرورش، حق کار، حق تامین اجتماعی، حق داشتن زندگی آبرومندانه و غیره را نام برد.
ج :- حق همبستگی یا نسل سوم حقوق بشر:
نهضت بین المللی کردن حقوق بشر، در جلوه های مختلف از سال 1945 به بعد، الهامات جدید سیاسی و اجتماعی فراوانی را نسبت به حقوق بشر به ارمغان آورده است که ابعاد خاصی حقوق بشر را پدیدار ساخته است که تحت عنوان مجموعه متمایز حقوق بشر یا حق همبستگی از آن یاد میشود، که امتیاز تکوین آن از آن سازمان ملل متحد بوده است. نظیر حق بر صلح، حق بر توسعه و حق بر محیط زیست سالم. البته در این میان حق افراد و جوامع بر تفاوتها و مشخصه های خاص و حق مالکیت بر میراث مشترک بشری همچنان به قوت خود باقی است. این حق اختصاص یافته در سطح بین المللی که در اعلامیه نهایی کنفرانس استکهلم در سال 1972 میلادی نیز مورد تاکید قرار گرفته، در قوانین اساسی بسیاری از کشورها نیز پیش بینی شده است. مانند ماده 20 قانون بنیادی 1945 جمهوری فدرال آلمان، مواد 45 و 46 قانون اساسی 1978 اسپانیا، ماده 66 قانون اساسی 1975 یونان، ماده 120 قانون اساسی هلند، ماده 225 و فصل 4 قانون اساسی 1988 برزیل.