(APD) گفتمان صلح افغانستان

 نویسنده: احمد جاوید شکیب

مقوله جامعه مدنی همچون سایر مقولات مدرن علوم اجتماعی، متاسفانه در افغانستان دچار ابهام و روزمرگی است. داستان این مقولات در افغانستان بیشتر به سرنوشت برخی از مهاجرینی میماند که از یکسو زمینه زندگی بر مبنای فرهنگ خود را از دست داده اند و از سوی دیگر در فرهنگ کشور میزبان هضم نشده اند.

ممکن است یکی از دلایلی که این مقولات در افغانستان مبهم و نامانوس باقی مانده است ویا هم نسبت به آن کج فهمی و کم فهمی وجود داشته باشد - با وجود کاربرد روزمره آن -  این باشد که متاسفانه گفتمان واقعی در این زمینه شکل نگرفته است وهمچنان این گفتمان ها از ویژگی فراگیری ، برخوردار نیستند. حقیقت و ماهیت اصلی این مقولات و چگونگی آن در افغانستان، مورد پالایش و تأمل قرار نگرفته اند چه رسد به این که آگاهی پیرامون این مقولات فراگیر و عام فهم شده باشد.

در این نوشته تلاش شده است تا مقوله جامعه مدنی مورد تأمل قرار بگیرد. هدف نویسنده این است تا سوالاتی را پیرامون موضوع در ذهن مخاطب ایجاد کند تااینکه پاسخی را در این رابطه داده باشد. هیچ گاه پند یکی از استادانم را فراموش نمیکنم که می گفت: " آموزگار خوب آن نیست که همه چیز را میداند و آنرا به مخاطبین می آموزاند بل کسی است که مفکوره یاد گرفتن ایجاد میکند..." ممکن است این گفتار وی تکمیل کننده ضرب المثل «جوینده یابنده است» باشد.        ولی چگونه میتوان جوینده شد؟ « تقویت ذهن پرسشگر»

مفهوم جامعه مدنی:

اصطلاح جامعه مدنی Civil Society)) به عنوان یک اندیشه، ریشه در فلسفه سیاسی قرن هجدهم در اروپا دارد ولی به عنوان یک نهضت سیاسی – اجتماعی که خواهان و مدافع حقوق اساسی شهروندان در جامعه بوده و دارای جایگاه  خاصی در نظام میباشد تا نقش های ویژه ای را ایفا کند، بیشتر در نیمه دوم قرن بیست ظهور کرده است. از سال 1970 به بعد برای اولین بار در امریکای لاتین این گفتمان صحنه سیاسی و روشنفکری را تسخیر کرد. فعالان سیاسی و روشنفکران آزادی خواه که در پی محدود ساختن قدرت های دیکتاتوری دراین کشورها و رشد آزادی های فردی و جمعی بیشتر بودند، خواهان جدی و پیگیر جامعه مدنی شدند. در دهه 1980 مقوله جامعه مدنی وارد گفتمان سیاسی کشورهای اروپای شرقی و به ویژه پولند (لهستان) هنگری (مجارستان) و شوروی سابق شد. [1]

جنبش های اجتماعی در کشورهای ذکر شده با چالش تقابل با قدرت سیاسی مواجه شده بودند، بنابراین راه حل را در ایجاد، تقویت و حمایت جامعه مدنی سراغ میدند. آنها خواهان تشکیل تشکلات اجتماعی مستقل و خود گردان و محدود ساختن قدرت و نفوذ دولتی در این حوزه  از فعالیت های اجتماعی بودند. این طرح دگرگون سازانه اجتماعی به کشورهای عربی نیز راه پیدا کرد ولی هیچگاه به موفقیتی که در اروپای شرقی رسیده بود، نایل نشد.

مقوله جامعه مدنی با نام های شناخته شده فلسفه سیاسی غرب گره خورده است. جان لاک به عنوان یکی از پیشآهنگان اندیشه آزادی خواهی، بر ایجاد «حوزه باز» برای افراد جامعه در برابر دولت، تاکید می ورزید. دلیل تاکید وی برای تأمین حوزه باز این بود که در وجود چنین حوزه، تعدد و تنوع فعالیت های جمعی شکل میگیرد که مجموع آن جامعه مدنی را تشکیل میدهد که خود عاملی برای جلوگیری از بکارگیری قدرت علیه فرد میشود. هانا آرنت جامعه مدنی را یک «پروژه باز» میداند که ضامن دموکراسی دوامدار می باشد. او اهمیت وجود حوزه باز را در پرورش اراده آزاد در جامعه میداند و آنرا تحکیم کننده دموکراسی از پائین به بالا تلقی میکند. یورگن هابر ماس نهاد های جامعه مدنی را پل ارتباط میان دولت و مردم می داند که مشکلات و نارسایی های حوزه خصوصی را به گوش دولت مردان می رساند. جامعه مدنی با استفاده از امکانات خود، خواستها و مشکلات مردم را علنی تر و رساتر مطرح می کند تا دولت آنرا در سیاست های خود لحاظ کند.

آنتونیو گرامشی جامعه مدنی را «حوزه سومی » در کنار «حوزه سیاسی» و «حوزه اقتصادی» در یک جامعه می داند. این حوزه سومی است که در آن روشها و نحوه تصمیم گیری مورد نقد قرار گرفته، توافقات اساسی در رابطه به روشهای آینده صورت میگیرد.

دید گاه هگل نسبت به جامعه مدنی متفاوت تر است. از دید وی جامعه مدنی به مثابه حوزه ای بین خانواده و جامعه سیاسی یا دولت تلقی می گردد. جامعه مدنی در مقایسه با خانواده، خود شکل نارسایی از دولت است و در مقایسه با دولت هم، مقوله جزیی است. خانواده مظهر وحدت و عشق است در حالی که جامعه مدنی مظهر تفرق و رقابت است.[2]

در تفسیر مارکس، جامعه مدنی حوزه روابط اقتصادی یا روابط زیربنایی بشکل  طبقاتی است که خارج از حوزه روبینائی دولت قرار دارد. جامعه مدنی پایگاه طبیعی دولت است و ویژگی عمده آن فردیت، رقابت و منازعه است. به طور کلی جامعه مدنی یا بورژوایی مارکس، حوزه علایق خصوصی طبقاتی است.[3]

هرگاه نظریات متذکره را در باب جامعه مدنی دسته بندی کنیم، میتوان سه طیف از نگرش به مقوله جامعه مدنی را شناسایی کرد:

1.   طیف  نگرش لیبرال به جامعه مدنی: این نگرش جامعه مدنی را به مثابه حوزه روابط خصوصی که برخاسته از آزادی های فردی و جمعی است، تلقی میکند. انبساط جامعه مدنی به مفهوم انقباض حوزه دولتی و برعکس انبساط نقش دولت باعث انقباض جامعه مدنی قلمداد می گردد.

2.   طیف نگرش هگلی نسبت به جامعه مدنی: در این طرز نگرش جامعه مدنی شکل نا رسای دولت است و اولین مرحله تشکیل دولت به شمار می آید. یا به تعبیر دیگر جامعه مدنی شکل تجمع و همبستگی افراد است که از مرحله روابط خانوادگی فراتر آمده و در حال آمادگی و ارتقا به جامعه سیاسی (دولت) به سر میبرد.

3.   طیف نگرش مارکسیستی نسبت به جامعه مدنی: این دید جامعه مدنی را حوزه ای از روابط طبقاتی یا زیربنایی میداند که در نتیجه تعاملات در این حوزه، چگونگی و نقش دولت تعیین میشود.

بالاخره به هراندازه که نظریات این دانشمندان مورد غور قرار میگیرد به همان نسبت ممکن است بینش پرسشگری در ما تقویت شود. چه این نظریات بیش از آنکه تبیین کننده مقوله جامعه مدنی به مفهوم معاصر باشد، روایات انتزاعی کل نگر اند که هر طیف از آنها، از یک زاویه خاص به جامعه مدنی نظر افگنده و این نظر افگنی ها هم مسیر واحدی را دنبال نمی کنند؛ نه تنها این، اکثراً مخالف یکدیگر اند. به هرحال چون از آبشخور مشترک مدرنیته تغذیه میشوند در تبیین پدیده های مدرن مثل جامعه مدنی نیز بدون مفاد نیستند. حد اقل در نظریات دانشمندان یاد شده این پوتانسیل وجود دارد که «پرسش» خلق کند، آنچه عامل جویندگی است.

سوال اساسی این است که جامعه مدنی به مفهوم امروزی چیست؟

از دید «مرکز جامعه مدنی» در مکتب اقتصاد لندن؛ جامعه مدنی به حوزه عمل دسته جمعی غیر جبری اطلاق میشود که بر محور منافع، اهداف و ارزش های مشترک شکل میگیرد. از لحاظ تیوریک،  فورم سازمانی جامعه مدنی از دولت، خانواده و بازار(market) مجزا است. ولی در عمل مرزبندی بین دولت، جامعه مدنی، خانواده و بازار دشوار و نامشخص است. جامعه مدنی بصورت کل دارای ساحات، بازیگران و نهادهای گوناگون است، که از لحاظ شکلیات، خودمختاری یا استقلال و توانایی باهم متفاوت اند. عمده تاً جامعه مدنی متشکل است از: انجمن های رسمی خیریه، سازمان های غیر دولتی انکشافی، شوراها یا گروه های محلی، سازمان های زنان، سازمان های مذهبی، اتحادیه های صنفی و حرفه ای، اتحادیه های تجارتی، گروه های خود گردان، جنبش های اجتماعی، شبکه ها و گروهای نفوذ. جامعه مدنی با دولت (حکومت، پارلمان و قضا) و احزاب سیاسی فرق دارد و به مثابه یک بدیل و ابزار نمایندگی مستقیم اراده شهروندان است که در تشکلات خصوصی سازماندهی شده ولی در حوزه عمومی فعال اند. [4]

بعضی از دانشمندان جدایی سکتور خصوصی از جامعه مدنی را مردود دانسته و تاکید دارند که این دو غیر قابل تفکیک اند. اما تعدادی دیگری بین این دو حوزه تفکیک قایل شده اند.

به همین منوال در گفتمان مدرن، جامعه مدنی به حوزه ای از فعالیت های جمعی اطلاق میشود که در تعامل میان زندگی فردی و قدرت سیاسی، اثر گذار می باشند. بنابرین، مجموعه سازمان ها و تشکل های گوناگون اجتماعی که از یک سو در رقابت با یکدیگر به سر می برند و از سوی دیگر در پی اثر گذاری بر جهت گیری سیاسی حاکم می باشند و در عین حال در سازماندهی و تعیین خط مشی و فعالیت خود به طور نسبی مستقل هستند و توانایی طرح و بیان خواسته های مادی و غیر مادی خویش را دارند، جامعه مدنی را شکل میدهد.[5]

تحلیل سیاسی جامعه مدنی:

هرگاه بعد سیاسی جامعه مدنی به تحلیل گرفته شود، میتوان دریافت که گفتمان جامعه مدنی یک گام رو به جلو در راستای تعدیل قدرت سیاسی در جامعه است. تجربه دموکراسی نشان میدهد که مولفه هایی چون تفکیک قوا، انتخابات دوره ای، نظارت پارلمانی و رقابت های حزبی نمی تواند کارایی و موثریت قدرت سیاسی در جامعه را - آن چنان که انتظار میرفت-  گسترش دهد. کارایی و عملکرد دموکراسی های موجود در برابر آرمان دولت مسوٌل، شفاف و حسابده، خیلی کوتاهی میکند.  پس نیاز به جستجوی راه حلهای دیگری نیز احساس میشود. طرح جامعه مدنی راه حلی برای تعدیل قدرت سیاسی در جامعه است تا در پهلوی نهاد های دولتی، نهادهای داوطلب و مستقل دیگری هم وجود داشته باشد که در حوزه عمومی برای تامین منافع عامه و پاسداری از حقوق و آزادی های شهروندی، نقش بازی کنند. دراین صورت حوزه عمومی از انحصار بازیگران سیاسی - اقتصادی بیرون آمده، بازیگران مدنی در پهلوی آنها فعال می شوند.

تحلیل حقوقی جامعه مدنی:

فهم چیستی جامعه مدنی بدون پرداختن به موضوع حقوق بشر غیر ممکن است زیرا ساخت ارزشی و چارچوب هنجاری جامعه مدنی را اصول، حقوق و آزادی های بشری تشکیل میدهد. تحت چتر گفتمان حقوق بشر از سه نسل حقوق بحث میشود که نسل اول آن (حقوق مدنی و سیاسی) مبنای است برای نضج و شکل گیری جامعه مدنی و نسل دوم (حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی) و سوم ( حقوق همبستگی) نقش نهادهای جامعه مدنی را در  جامعه سمت و سو میدهد.

مجموع حقوق و آزادی های مدنی وقتی از طریق قوانین موضوعه در جامعه برای افراد شناسایی میشود، نتیجه آن مستقل شدن افراد به مثابه یک شخصیت ذیحق میباشد. حقوق مدنی برای فرد حریمی را ایجاد میکند که در آن اراده فرد حاکمیت دارد و حداقل مصوٌنیت ها و حمایت هایی را برای تامین این استقلال فراهم می کند. در حالیکه حقوق سیاسی زمینه اشتراک در حوزه عمومی یا سیاسی را برای افراد جامعه مساعد میسازد تا از طریق مشارکت در تصمیم گیری های عمومی، قدرت سیاسی به خدمت گرفته شود نه اینکه افراد در خدمت قدرت قرار گیرند.

این نسل حقوق بشر از یکسو حوزه و فضای مستقل را بیرون از ساخت سلسله مراتبی دولت ایجاد میکند و از سوی دیگر به موجب این حقوق، جامعه مدنی حق ایفای نقش در حوزه عمومی را پیدا می کند. بناً حقوق مدنی و سیاسی را می توان به مثابه زیربنای حقوقی جامعه مدنی تلقی کرد.

نسل دوم حقوق بشر در دو جهت تکمیل کننده حوزه ای بنام جامعه مدنی است: اولاً ساحات نقش جامعه مدنی و حد اقل های مطالبات، مصونیت ها و امتیازاتی را که جامعه مدنی باید برای دستیابی به آنها نقش داشته باشد، تعیین میکند؛ یعنی نهادهای جامعه مدنی به موجب این حقوق میتواند درعرصه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به مثابه بازیگران مدنی در حوزه عمومی نقش داشته باشند. ثانیاً تعیین کننده مخاطبین جامعه مدنی است. از یکسو مخاطب جامعه مدنی دولت است که بر سیاست ها و عملکرد آن تاثیرگذاری و نفوذ میکنند. از سوی دیگر مخاطب جامعه مدنی شهروندان است که نتیجه کار جامعه مدنی به آنها تعلق میگیرد. تشبیه جامعه مدنی به پل ارتباط بین مردم و دولت در روشنی این توضیحات معنی پیدا میکند.

نسل سوم حقوق بشر، بعد دیگری به ابعاد جامعه مدنی می افزاید. همان طور که برای صلح جهانی، حفظ آبدات ابنای بشر، حفظ محیط زیست و توسعه همگانی نیاز به همبستگی دولت ها در سطح جامعه جهانی مطرح میشود دراین راستا از جامعه مدنی جهانی نیز بحث میشود. امروزه همکاری های فراملیتی و همبستگی نهادهای جامعه مدنی در سطح بین المللی، بشکل روز افزون افزایش پیدا میکند.

ویژگی های جامعه مدنی:

نهاد های جامعه مدنی دارای دو ویژگی مهم اند:

الف: جامعه مدنی سیاست پیشه نیست: آنها به دنبال سرنگونی حاکمیت سیاسی و یا به دست آوردن قدرت سیاسی نیستند، بلکه در تلاش اند تا با فعالیت های سیاسی، اجتماعی، تبلیغی و روشنگرانه خویش بر سیاست های دولت تاثیر بگذارد. اساساً جامعه مدنی، نه تنها رقیب و مخالف دستگاه حاکمیت نیست بلکه به عنوان همکار دولت مطرح است. وقتی از اختلاف بین دولت و جامعه مدنی سخن به میان می آید منظور اختلاف جامعه مدنی با دولت نیست بلکه اختلاف جامعه مدنی با رویکرد و سیاست های دولت است. در این صورت موجودیت فرصت های سازش و انعطاف در تعامل این دو بازیگر در حوزه عمومی بسیار مهم است.

ب: جامعه مدنی شکیبا و خشونت ستیز است: جامعه مدنی بصورت کل و به شکل فراگیر نه تنها خود بایستی به اصل «عدم توصل به خشونت» پابند باشد بلکه زمینه بکارگیری خشونت برای دیگران را نیز از بین ببرد.  همدیگر پذیری و مدارا جزء لاینفک عمل دسته جمعی نهادهای جامعه مدنی محسوب میگردد.

شاخص های تحلیل جامعه مدنی:

وقتی تحت چتر آزادی های فردی و سیاسی جامعه مدنی شکل میگیرد با کدام معیارها میتوان چگونگی جامعه مدنی را بررسی و ارزیابی کرد؟ چند شاخصه کلی را برای تحلیل جامعه مدنی میتوان شناسایی کرد:

1. استقلال جامعه مدنی:

استقلال نسبی جامعه مدنی از قدرت سیاسی یکی از شاخص های مهم تحلیل جامعه مدنی محسوب میشود. وابستگی نهادهای جامعه مدنی به مقامات دولتی، نقش جامعه مدنی را به مثابه مدافع حقوق و آزادی های شهروندان در حوزه عمومی زیر سوال میبرد. تبیین چگونگی و میزان وابستگی و عدم وابستگی جامعه مدنی کار پیچیده ولی مهم است.

2. صورتبندی ارگانیک :

نوع صورتبندی ارگانیک جامعه مدنی ازمصادیق عینی ومرئی جامعه مدنی به حساب میآید که تکامل عقلانی آنرا برگردان میکند. هرچند افراد در قالب نهادها و تشکلهای اجتماعی منسجم شده باشند، متناسب با آن نقش، موثریت و کارآیی جامعه مدنی قابل سنجش شده و وجود آن محسوس و قابل رویت خواهد بود.

3. همبستگی و انسجام:

بسیار مهم است که نهادهای جامعه مدنی روی چارچوب ارزشها و هنجارهای اساسی توافق داشته باشند. حوزه سیاست و حوزه بازار، صحنه رقابت گروه های سیاسی و اقتصادی است. احزاب در حوزه سیاست به رقابت می پردازند تا قدرت سیاسی را تصاحب کنند. افراد و شرکت های خصوصی در حوزه بازار رقابت می کنند تا بیشترین سود را عاید خود بسازند. ولی جامعه مدنی  حوزه توافق روی خواست عمومی است تا از آن درحوزه عمومی نمایندگی کند. حال برای اینکه نقش خود را بطور موثر بتواند انجام دهد لازم است تا بر مبنای ارزشهای اساسی هویت یکپارچه از خود به نمایش بگذارد.  

4. منابع مالی:

منابع مالی میتواند به عنوان عامل پایداری جامعه مدنی مطرح گردد اما این امکان نیز وجود دارد که به مثابه ابزار وابستگی جامعه مدنی نیز مورد استفاده قرار گیرد. در جوامع که جامعه مدنی به پختگی و قوام رسیده، منابع مالی جامعه مدنی از بودجه عمومی به مثابه یک بخشی از نظام، تامین می شود. از سوی دیگر نهاد های ملی، منطقه ای و بین المللی کمک کننده، نیز وجود دارد که  نهاد های جامعه مدنی را در تامین مصارف مالی کمک میکنند. ارزیابی میزان و چگونگی دسترسی نهادهای جامعه مدنی به منابع مالی و منابع تمویل کننده آن، در تحلیل جامعه مدنی ما را کمک میکند.

نتیجه گیری:

دراین مقال چند پرسش اساسی مطرح شد؛ مفهوم جامعه مدنی چیست؟ از کدام زوایا میتوان به این مقوله پرداخت ( مثلاً از لحاظ سیاسی و حقوقی جایگاه جامعه مدنی کجا ست)؟ ویژگی های اساسی جامعه مدنی کدام ها اند؟ برای تحلیل جامعه مدنی در یک جامعه کدام شاخص ها باید مورد بررسی قرار گیرد تا در کار تحلیل آن ما را یاری رساند؟

پیرامون هریکی از این پرسشها، موضوعاتی بصورت فشرده ارایه گردید ولی به هیچ صورت مطالب ارایه شده پاسخ برای این پرسش ها پنداشته نمی شود. نیاز به طرح سوالات بیشتر و پرداختن به پاسخ آن در زمینه مفاهیم مدرن وجود دارد تا گفتمان واقعی در این زمینه  شکل بگیرد که مقوله های مثل دموکراسی، حقوق بشر، عدالت انتقالی و جامعه مدنی را در پیوند ارگانیک با یکدیگر مطرح و بومی بسازد. فکر میکنم وجیبه هریک از فعالان مدنی است تا در این زمینه تلاش کنند. باور من این است که گام نخست، پرسش گری است تا از طریق آن جویندگی در جامعه مدنی رایج گردد.